نشرت جريدة أم القرى، قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، باعتماد جدول المخالفات والعقوبات الجديد لأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، لمواكبة المتغيرات والتطورات في سوق العمل.
وتضمن جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها بعد التعديل عليه، إضافة عقوبات والتعديل على أخرى، حيث تمت فرض عقوبة على عدم التزام المنشأة باستعمال اللغة العربية في عقود العمل وبيانات وسجلات وملفات العاملين والتعليمات التي يصدرها صاحب العمل لهم بفرض غرامة قدرها 5 آلاف ريال.
وشمل الجدول تغريم صاحب العمل الذي يحتفظ بجواز سفر العامل أو إقامته أو بطاقة التأمين الطبي دون موافقته بغرامة قدرها ألفي ريال تتعدد بتعدد العمال.
كما أشار إلى فرض غرامة قدرها 25 ألف ريال على تقديم صاحب المنشأة معلومات أو بيانات غير صحيحة إلى الوزارة ترتب عليها الحصول على أي من خدمات الوزارة أو تأشيرات عمل.
التعليقات
ويكون عملهم في مصلحة المواطن
الله يعين
وزارة العمل تريد تنظيم أكثر و اغلاق الؤسسات الوهمية ومحاربة التستر التجاري ولكن العمالة وماادراك مالعمالة هناك نوع أعمال يدوية صعب تحصل لها سعودة مثل اعمال الخرسانة والتشطيب والحدادة
التجارة مع النظام الجديدرسوم وضرائيب خسارتها اكثر من مكاسبها
إذا استأجر المواطن محل ب15000 ووضع فيه بضاعه ب 20000 ثم اتتك غرامة مالية قدرها 50000 يعني ذلك خسارة كبيرة إذا لماذا العمل التجاري وهناك مثل هذه الأرقام الكبيرة تنتظر من يعمل في هذا المجال الذي لابد من وجود مخالفات بشرية فيه لذلك نتمنى من وزراة العمل دراسة الواقع المالي لمن هم في السوق من أصحاب المنشأة الصغيرة والمتوسطة
اترك تعليقاً