قرَّر وزير العدل، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد الصمعاني، منح رئيس المحكمة الحق في توجيه القضايا إلى مكاتب الصلح، قبل إحالتها إلى الدائرة القضائية.

وبموجب القرار الذي اعتمده وزير العدل، فإنه ستعقد جلسة الصلح خلال أسبوعين ” 10 أيام عمل ” ، و إعادتها إلى قسم صحائف الدعوى إذا تعذر الصلح خلال شهر من تاريخ قيدها في المكتب.

و يأتي القرار في إطار السعي إلى تفعيل الوسائل البديلة لفض النزاعات والحد من تدفق الدعاوى على المحاكم، ووضع الآليات اللازمة لتنفيذ مبادرة تفعيل منظومة مكاتب المصالحة في برنامج التحول الوطني 2020.

وتهدف مكاتب الصلح في محاكم المملكة المختلفة إلى تقليص تدفق الدعاوى، التي تعرض على القضاة، وكذلك تقريب وجهات النظر بين المتخاصمين، إضافة إلى حل النزاعات بالتراضي، وتقوية التلاحم الأسري، و رفع نسبة رضا المستفيدين.