قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بثبوت إدانة متهم يمني الجنسية، وذلك بعد ثبوت إدانته بانتمائه لتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وعزمه على الخروج إلى هناك لغرض مبايعة زعيمهم.

واشترك المتهم في ترويج إصدارات التنظيم بواسطة حساب إلكتروني يعود للتنظيم بعد تلقيه من بعض أعضائه التدريب الإلكتروني لكيفية رفع الإصدارات والمقاطع وأسماء الحسابات الإلكترونية وبعض أرقامها السرية، وإعداده وإرساله وتخزينه ما يمس النظام العام من خلال نشره تغريدات تتضمن تأييد التنظيم ونقل أخباره وتكفير حكومة هذه البلاد ودولة الكويت.

وذلك بالإضافة إلى، تأييد التفجير الذي وقع في أحد مساجد الكويت، والثناء على تنظيم داعش الإرهابي لقيامه بتبني التفجير وتخزينه في حسابات لموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” تغريدات مسيئة لحكومة هذه البلاد وولاة أمرها ومؤيدة لتنظيم القاعدة وأحد رموزه، ومعلومات مغلوطة عن السجون في المملكة.

وحكمت المحكمة على المدعى عليه على ما ثبت في حقه بما يلي: أ/ سجنه مدة عشر سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية يحسب منها أربع سنوات وفقًا للأمر الملكي المنوه عنه وأربع سنوات وفقًا للمادة رقم 7 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية داخلًا فيها عقوبته بموجب المادة رقم 6 من ذات النظام و باقي المدة لبقية جرائمه.

كما قضت عليه بـ: ب/ مصادرة الحاسب الآلي وملحقاته وأجهزة الجوال وشريحة الاتصال المضبوطة المشار إليها استنادا للمادة رقم 13 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ج/ إبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره.