تلقى المجلس الأعلى للقضاء استفسارا عن المادة 68 من نظام القضاء الخاصة بآلية سجن القاضي، وهل يشمل ذلك سجنه بسبب حق مدني، كامتناعه من تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة في حقوق خاصة وجاء الرد بعد جواز سجن القاضي إلا بإذن المجلس.

وأكد المجلس في جلسته الأخيرة عدم جواز سجن القاضي في الحقوق الخاصة إلا بإذن المجلس.

وأقر الأعلى للقضاء تمديد العمل بقراره السابق المتضمن الإذن لمحاكم الحد الجنوبي بعقد جلساتها في غير مقارها لمدة سنة وهو ما يعني استمرارها في ذلك حتى ربيع الأول من العام القادم.