مجلس الوزراء يوافق على تنظيم هيئة الرقابة النووية

أقر مجلس الوزراء، موافقته على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية، وعلى تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة، حيث تتمتع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري.

وترتبط الهيئة تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي في العاصمة الرياض، ويحق لها انشاء فروع ومكاتب داخل المملكة، فيما تهدف الهيئة إلى تنظيم الأنشطة والممارسات والمرافق التي تنطوي على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإشعاعات المؤينة، وكذلك مراقبة وضمان الأمن والأمان والضمانات النووية لتلك الاستخدامات.

كما تشمل أهداف الهيئة، حماية الإنسان والبيئة من أي تعرض إشعاعي فعلي أو محتمل، ويتضمن ذلك التعرض للإشعاعات الطبيعية، وتنفيذ التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة باختصاصها.

وتتولى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المهمات والاختصاصات التالية:

1- وضع السياسات واللوائح التي تكفل الرقابة على الأنشطة والممارسات والمرافق. 2- وضع اللوائح الخاصة بالأمان والأمن والضمانات النووية، والتحقق من تطبيقها. 3- مراقبة تصدير واستيراد وتداول المواد النووية ومتعلقاتها والمواد المشعة. 4- وضع المتطلبات اللازمة للتأهب للطوارئ النووية والإشعاعية. 5- الرقابة والتفتيش على الأنشطة والممارسات والمرافق التي تدخل في اختصاصها. 6- التوعية بشأن مخاطر الإشعاعات المؤينة. 7- التعاون مع الجهات الحكومية والهيئات المماثلة في الدول الأخرى والمنظمات الدولية، فيما يتعلق باختصاصاتها. 8- تمثيل المملكة أمام الوكالة والمنظمات الدولية ذات الصلة بنشاطها. 9- أي مهمة أخرى ترى الهيئة ضرورتها لحماية الإنسان والبيئة من مخاطر الإشعاع المؤين. 10- ولها الاستعانة بمن تراه من غير منسوبيها للمساعدة في القيام ببعض الأعمال المنوطة بها.

جدير بالذكر، أن تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، من المقرر أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم الجمعة.