صرحت أحد المصادر، أن إحدى شركات الاتصالات، بمنطقة مكة المكرمة، أنهت عقدها مع أحد ممثلي خدمة العملاء؛ وذلك بتهمة تأسيسه عدد من الخطوط بصورة غير نظامية، بالإضافة لمطالبتها إياه بدفع قيمة فاتورة، تجاوزت 284 ألف ريال لصالحها.

وأوضحت المصادر، أن المحكمة العامة، بمحافظة الجموم بمكة المكرمة، صرفت النظر في الدعوى المقدمة، من إحدى شركات الاتصالات؛ لعدم الاختصاص.

يجدر الإشارة إلى أن المحكمة، أرجعت هذا القرار، إلى أن الجهة المختصة، بالنظر في مثل هذه القضية هي لجنة ” الفصل في المنازعات العمالية ” ، والتي هي الأخرى رفضت استقبال الشكوى؛ بحجة انتهاء مدة تقديمها.