خبير اقتصادي يحدد الأسعار المناسبة للمساكن

كشف الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري، في أحدق مقالاته، عن الأسعار المناسبة لتملك المواطنين لمسكنهم خلال الفترة الحالية.

وقال " العمري " : يمكن تحديد السعر المناسب لتملك المواطن مسكنه، الذي سيسهم في تحقيق الهدف التنموي والحيوي بتوفير مساكن بما يناسب المواطنين، بالاعتماد هنا على مضاعف سعر المسكن إلى دخل المواطن السنوي، الذي يراوح بين أربعة وخمسة أضعاف، المتمثل في عدد السنوات اللازمة لامتلاك الفرد مسكنه، بقسمة السعر السوقي للمسكن المستهدف بالشراء على إجمالي دخله السنوي كاملاً دون أي خصم منه، وحال ظهور قيمة الناتج لتلك العملية المحاسبية بأرقام تبدأ من خمسة أضعاف سنوات فما دون، فذلك يعني أن “ الأسعار مناسبة " .

وتابع : " المضاعف يتحرك بين 15 ضعفاً و20 ضعفاً، علماً بأنه كان يستقر خلال 2014 وما قبله من أعوام قليلة في مستويات أعلى من 25 ضعفاً، إلا أن التصحيح المحدود للأسعار المتضخمة (بنحو 30 في المائة) خلال الفترة 2014 ـــ 2018، أسهم في خفض ذلك المضاعف لما دون 20 إلى 15 ضعفاً حسب اختلاف المواقع والمدن، إلا أنه ما زال مرتفعاً جداً مقارنة بـقيم المضاعف المناسبة والعادلة للأسعار، وهي القيم التي تبدأ من خمسة أضعاف “ سنوات ” فأقل " .

وأضاف أن الأسعار المناسبة للمساكن تتراوح بين 354 ألف ريال و442 ألف ريال للمسكن الواحد، وبالنظر إلى متوسط الأسعار الراهنة للوحدات السكنية “ الفلل السكنية” في سوق العقار، وذلك وفقًا للنتائج الأخيرة لمسح التوظف والأجور 2017 الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الذي حدد المتوسط العام لأجور السعوديين الذكور، الإناث العاملين في مختلف القطاعات عند 7372 ريالاً شهرياً.

كما سلط " العمري " الضوء على شريحة ذوي الأجور الأدنى، قائلًا : " كشفت بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنهاية 2017 عن وجود 843.1 ألف عامل سعودي أجورهم الشهرية تبلغ ثلاثة آلاف ريال شهرياً فما دون وهو ما يعني أن الأسعار المناسبة للمساكن الملائمة لهذه الشريحة، يجب أن تتحرك بين 144 ألف ريال و180 ألف ريال كحد أعلى، وهي الوحدات السكنية غير المتوافرة بتلك المستويات السعرية المتدنية في السوق خلال الفترة الراهنة.