5 أسابيع من الاحتلال و4 صور من الانتهاكات التركية بعفرين.. ما مصير النازحين

منذ أن وطأت أقدامهم أرض عفرين السورية، وأعمال السرقة والنهب بحق المدنيين المتبقين في المنطقة " عرض متواصل " من قبل القوات التركية المحتلة، تستمر حتى الآن وبعد مرور 35 يوماً على احتلالها المنطقة بالكامل.

صور تلك الانتهاكات كثيرة، سواء بحق المدنيين الموجودين بالفعل في المنطقة، أو لممتلكات من هجروا المنطقة إلى ريف حلب الشمالي، بفعل القصف المكثف والعمليات العسكرية التي تمكنت على إثرها قوات العملية من السيطرة على كامل منطقة عفرين في الـ 18 من مارس من العام الجاري.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، من أن القوات التركية المحتلة عمدت إلى طرد عدد من العوائل من مساكنها في ناحية شرَّا، فجرى طرد نحو 10 عائلات من القرية وسط استياء من الأهالي المتبقين من هذه الانتهاكات التي تمارس بحقهم.

كما رصد المرصد السوري، تعرض المزيد من الشبان والرجال في منطقة عفرين للاعتقال، بالإضافة لتعذيب مدنيين وتوجيه تهم ملفقة لهم، وضربهم واعتقالهم، ومن ثم الإفراج عنهم مقابل مبالغ مالية كبيرة.

ولعل آخر هذه الاعتقالات، قيام الفصائل التركية باعتقال شاب والاعتداء عليه بالضرب والتعذيب، ولم تفرج عنه إلا بعد دفعه مبلغ مالي وصل قرابة الـ 700 ألف ليرة سورية، متهمين إياه بالانتماء للقوات الكردية والتعامل معها.

وفي سياق متصل، تتواصل عمليات سرقة ونهب لآليات ومحال تجارية وسيارات من قبل مقاتلين في الفصائل بمنطقة عفرين، وسط استمرار عمليات المداهمة والتفتيش في مدينة عفرين وقراها، ومواصلة القوات المسيطرة على المنطقة بتنفيذ الانتهاكات وعمليات الاعتقال.

يذكر أن القوات التركية المحتلة، كانت قد نفذت منذ احتلالها عفرين، اعتقالات بحق أكثر من 80 شخصاً، بينهم العشرات ممن لا يزال مصيرهم مجهولاً، بعد اقتيادهم إلى مراكز اعتقال وتحقيق في منطقة عفرين.

كما تستمر قوات الاحتلال منذ نحو أسبوعين، في منع المدنيين من أبناء منطقة عفرين، ممن هجروا إلى مناطق في ريف حلب الشمالي، من العودة إلى منطقة عفرين التي ينحدرون منها، حيث تنتظر مئات العائلات على حاجز كيمار مفترشة العراء قرب الحاجز، وتتواصل عملية المنع دون أسباب.

كما يتم منع مئات العوائل الراغبة في العودة من مناطق سيطرة النظام في ريف حلب الشمالي إلى قراهم في منطقة عفرين، بالتزامن مع استمرار منع حواجز النظام للمدنيين من الوصول إلى مدينة حلب، رغم استمرار عمليات تهريب المدنيين عبر الحواجز، مقابل مبالغ مالية طائلة، يجري دفعها لمهربين ولحواجز النظام مقابل إيصالهم إلى مدينة حلب.