تقدم أخصائي الموارد البشرية حسين ناصر المزنعي بتقديم اقتراح لجهة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية وتختص الفكرة في الإتجاه نحو تفعيل خدمة التعاقد الإلكتروني لدى بوابة « أجير » الإلكترونية ، ويشمل خدمة التعاقد الإلكتروني بشأن توثيق عقود التوظيف المؤقت للشركات المتعاقدة مع القطاع الخاص وأيضاً بشأن توثيق عقود التوظيف المؤقت للشركات المتعاقدة مع القطاع الحكومي ، ويأتي تفعيل خدمة التعاقد الإلكتروني عند إبرام جميع عقود تأجير العمالة ، منها عقود تأجير العمالة السعودية والأجنبية ويسمى ذلك ( بعقود التوظيف المؤقت ) ويندرج حسب مدة عقد تنفيذ المشروع ، سواء كانت تلك المشاريع عقود توظيف مؤقته تختص بمجال ( التشغيل – الخدمات – الصيانة – النظافة ) ، وتختلف مسميات عقود التوظيف المؤقت لدى القطاع الخاص ومن ضمنها العقود المؤقته لشركة ارامكو السعودية ، ويأتي مسميات عقود التوظيف المؤقت لشركة ارامكو السعودية كالتالي :

١_ عقود Short contract

٢_ عقود Smp supplemental manpower

٣_ عقود Basic crew

٤_ عقود Sub contract

٥_ عقود Services order contract

٦_ عقود general services contract

وتقدّر أعداد جميع الشركات المتعاقدة مع أرامكو السعودية ما يقارب 16 ألف شركة ، ويقدر اجمالي قيمة أجور الموظفين السعوديين العاملين لدى ارامكو ضمن عقود التوظيف المؤقت يقدر أجورهم بأكثر من 448 مليار ريال في الشهر الواحد فقط ، مع هذا الرقم الضخم يحتاج الى تفسير وتوضيح لنقف عند هذا الرقم ونركز في اتجاه خطوات تثبيت ملفات عقود التوظيف المؤقت المنتسبة للسعوديين لنعمل على توثيقها وتحليلها ، وقس على ذلك احتساب بقية أجور الوظائف المؤقته لدى الشركات المختلفة بالمملكة ، ولايخفى عليكم يوجد هنالك مسميات عقود أخرى تختص بالتوظيف المؤقت لدى القطاع الصحي الأهلي ، ويوجد هنالك مسميات عقود أخرى تختص بالتوظيف المؤقت لدى القطاع الصحي الحكومي ، ويوجد هنالك مسميات عقود أخرى تختص بالتوظيف المؤقت لدى شركة سابك ، وأيضاً يوجد هنالك مسميات عقود أخرى تختص بالتوظيف المؤقت لدى الشركة السعودية للكهرباء ، ويوجد هنالك مسميات عقود أخرى تختص بالتوظيف المؤقت لدى القطاع الحكومي ، وللمعلومية جميع عقود التوظيف المؤقت هي عقود محددة المدة تصل مدتها من سنة إلى ٨ سنوات قابلة بتجديد عقد التوظيف المؤقت لمدة مماثلة أو قابلة بتجديد عقد التوظيف المؤقت لمدة محددة أخرى يتفق عليها الطرفان .

وأشار المزنعي : نجد أن بوابة « أجير » الإلكترونية تعمل الآن على تطبيق توثيق العقود المؤقته للعمالة الأجنبية ، بينما حتى وقتنا الحاضر لم يتم تطبيق توثيق العقود المؤقته للعمالة السعودية حتى الآن ، وأنا مندهش من هذا الموقف ، وتعتبر هذه فجوة لدى سوق العمل السعودي ، ويجب علينا اتخاذ قرارات تصحيحية تؤدي إلى رفع كفاءة نمو الاقتصاد السعودي والعمل على نجاح استراتيجية توطين الوظائف ، حيث رؤية المملكة 2030م تتجه نحو الإسهام في تنظيم القطاع الخاص والقطاع الحكومي بالمملكة ، الأمر الذي يستدعي إلى وضع تنظيمات وضوابط محددة تهدف إلى تطوير منظومة القطاع الخاص والقطاع الحكومي بشكل متوازن ، من خلال إيجاد حلول مستدامة لتحدياته عن طريق انشاء خدمة حفظ حقوق جميع الأطراف المعنية المرتبطة بعملية عقود الوظائف المؤقتة التي تعمل على تحديد الفترة الزمنية لمدة الوظيفة بناء على مدة عقد تنفيذ أعمال المشروع ، وبهذا الاتجاه سوف نعمل على توفير أعلى مستويات الثقة والأمان بين المتعاملين في كافة مجالات الوظائف المتخصصة بجميع القطاعات المتنوعة والتي ترتبط بالوظائف المحددة بمدة تنفيذ المشروع ، والعمل على حماية حقوقهم ، وأعلنها بكل صراحة يوجد حاليا لدى سوق العمل فساد مالي واداري يتعلق بعملية عقود الوظائف المؤقته المنتسبة للموظفين السعوديين ، وتعتبر فكرة توثيق عقود الوظائف المؤقته للسعوديين هي خطوة ناجحة وطريقة من الطرق المهمة التي يحتاجها سوق القطاع الخاص لمكافحة الفساد المالي والاداري المتواجد بمشاريع عقود تأجير العمالة السعودية ، والأمر الذي يتطلب من وزارة العمل بإصدار بنود وقوانين منصوصة تدعم هذا القرار وفق قوانين نظام العمل .

وأكد المزنعي : تعتبر بوابة « أجير » الإلكترونية هي منصة لإصدار إشعارات عمل مؤقت مخصصه لمشاريع عقود الوظائف المؤقته ، ومتضمنه إشعارات إعارة العمالة حسب ضوابط وقوانين أنظمة العمل ، ويهدف ذلك إلى تحسين بيئة العمل ، وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان بالمملكة في نطاق خدمة توثيق عقود الوظائف المؤقتة عبر بوابة « أجير » الإلكترونية ، مما يعمل ذلك على حفظ المال العام ، ويعمل على حفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية من جهة المنشآت أصحاب الأعمال وأيضاً من جهة العمالة السعودية الحاصلين منهم على عقود عمل مباشرة ، أو عقود عمل غير مباشرة ، أو عقود عمل من الباطن ، ويؤدي بذلك الى الحماية الأمنية من جهة الكشف عن المطلوبين أمنيا ً، والعمل على توفير فرص وظائف جديدة تختص بمهام أعمال ادخال وتوثيق عقود الوظائف المؤقتة لدى القطاع الخاص والقطاع الحكومي ، وأكد أن نجاح هذه الفكرة تعتمد على تظافر الجهود نحو دمج وربط بيانات معلومات نظام برنامج ( نطاقات ) مع نظام برنامج « أجير » المختص بالتوثيق الإلكتروني لمشاريع عقود الوظائف المؤقته ، التي من شأنها أن تدعم النظام الإلكتروني لبرنامج ( نطاقات ) ، لتعطي قابلية نحو ارتفاع نسبة نطاقات المنشآت ، وتعمل على نجاح استراتيجية التوطين الحقيقي لدى منشآت القطاع الخاص ، ومما سوف يكشف لنا السعودة الوهمية لدى سوق العمل السعودي ، ويمكننا من سهولة تنفيذ عملية احلال الوظائف السعودية محل العمالة الوافدة .

والأمر الذي سوف يساعد على قياس أداء مشاريع عقود الوظائف المؤقته والسيطرة على التكاليف المالية لمشاريع عقود الوظائف المؤقته والعمل على تحليل أداء عمليات مشاريع عقود الوظائف المؤقته والكشف على تفاصيل نشاطات مشاريع عقود الوظائف المؤقته بما يكشف لنا من معرفة معدل النسبة الأعلى بجميع أقسام النشاطات الأكثر طلبا ً لمشاريع عقود الوظائف المؤقته والعمل على تقييم الإجراءات التصحيحية لمشاريع عقود الوظائف المؤقته وفق تفعيل إدارة تغيير الإجراءات لمشاريع عقود الوظائف المؤقته والعمل على إحصائية المسميات الوظيفية التي يتم توطينها لدى مشاريع عقود الوظائف المؤقته ، ليتم مقارنة الفروقات ودراستها من ناحية حصر جميع مسميات الوظائف المؤقته الحاصلين عليها العمالة الأجنبية ، ومن ناحية أخرى دراسة حصر جميع مسميات الوظائف المؤقته الحاصلين عليها العمالة السعودية ، والعمل على قياس أداء الموارد البشرية ومعدل دوران العمل لدى مشاريع عقود الوظائف المؤقته ، توجها ً لفتح آفاق جديدة للتوظيف ومما سوف يدعم نظام برنامج ( نطاقات ) وأيضا ً مما سوف يدعم نظام برنامج ( اكتفاء ) الخاص بشركة ارامكو السعودية ، للتوجه نحو نهضة ( التنمية البشرية المستدامة ) بتوفير وظائف نوعية وكمية وتقنية وفق تحقيق تطلعات الإزدهار التنموي والإقتصادي وتنويع مصادر الدخل ضمن رؤية السعودية 2030م .

وبذلك يصرح حسين المزنعي أنه أطلق هذه الفكرة بمبادرة من مبادراته الوطنية ويطالب من جهة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة بدراسة إستراتيجية الفكرة ليتم تفعيلها وفق الأسس النظامية .