ذكرت مصادر أن مأذوني الأنكحة قد يتعرضون للمساءلة في حال الوقوع بإجراء دون قصد منهم، كأن يكون خط اليد غير واضح أو ألفاظه غير سليمة أو إحداث كشط بعد الكتابة أو استخدام المزيلات لتعديل كلمة أو فقرة، حيث يمكن الاكتفاء بالتقويس في حال ارتكاب خطأ أثناء كتابة العقد.
وشددت على أنه يحظر على المأذون أيضًا عقد نكاح حاملي تأشيرة حج أو عمرة دون وجود إقامة رسمية له أو يكون حاملًا لتذكرة مرور؛ فيما ألزمت الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة بوزارة العدل كافة المأذونين في حالة عقد نكاح مقيمين غير ناطقين للغة العربية إحضار مترجم، للتأكد من حالة الإيجاب والقبول.
وأشارت إلى أن ذلك بالإضافة إلى أن يدون في سجل الضبط الذي بحوزة المأذون اسم المترجم وهويته وتوقيعه، وكافة معلوماته، لافتةً إلى أنه وبعد استلام الصك يتم تصديقه من قبل الأحوال الشخصية ثم الإدارات الممثلة لبلدانهم.
وأوضحت أن التعليمات تحظر على المأذونين أثناء عقد إجراءات النكاح لغير المواطنين، أن لا تؤخذ شهادة أقارب أحد المخطوبين أو فروعهما، ولابد أن يكون الشهود من خارج أصول أسرة الرجل والمرأة.
اقرأ أيضا:
التعليقات
طيب يكون خير
ولكن التيسير في الزواج مطلوب حتى لا نشجع الفحشاء
كلام مظبوط لحفظ الحقوق
كلام مظبوط لحفظ الجقوق
اترك تعليقاً