حذرت النيابة العامة، اليوم الأحد من حمل السلاح أو الذخيرة أو الاتجار بهما.
وقالت النيابة العامة عبرحسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إن كل من ثبت حمله سلاحاً حربياً أو ذخيرته أو باعه أو اشتراه، يعاقب بالسجن مدة تصل خمس عشرة سنة وبغرامة تصل مائة وخمسين ألف ريال طبقًا للمادة 36 من نظام الأسلحة والذخائر.
التعليقات
والله انا اشوف انه في هذا الزمن لازم يكون عندك سلاح تدافع عن نفسك خاصة وقت السفر والتخييم .. بس يكون مرخص وتحت مضلة الدوله .. وعدم فتح التراخيص قد يجر البعض لشراء السلاح بطريقة غير نضاميه
وفيه كثير يشاركوني الرأي …. مع علمي انه انتشار السلاح بين الافراد قد يكون سبب في ازدياد ضاهرة جريمة القتل …
ونسال الله ان يديم الامن والامان على بلادنا ويحفظها من كل مكروه
طيب لمن حمل سلاح كلام طيب
* الكلام اليوم نمر بعاصفه من المجرمين وقليلين الادب ولابد كل من معة عائلة ويبغا يتنقل من مدية الى الاخرى يكون لدية القدره عن الدفاع عن اسرته . الحمد لله على الامن والامان وطاعة الرحمن والحمد لله ان شاء الله مانخاف ونحن في حكم الله ثم حكم سلمان الحزم
طيب الي مسافر وعائلته معه ايش يسوي انا معي سلاحي الشخصي معي من عام 1416 والتصاريح مقفل الاصدر من عام 1426 انا ماقدرت وقتها اصرح سلاحي لاني في عمل وانا في قاطع حكومي العمل فية يعتمد على التنقل من مكان الى مكان .
لماذا ماتفتحون استقبال التصاريح الجديده باليت ياانيابة تنتبهون لهذي النقطة وترفع للمقام السامي الكريم بفتح تصاريح السلاح الاصدار الجديد .
كويس
أفا ليش?
اترك تعليقاً