قاضي يستغل وظيفته في جمع التبرعات لـ " الحسينيات " .. والنيابة تطالب بسجنه

وجهت النيابة العامة اتهامها، إلى رئيس سابق لدائرة الأوقاف والمواريث " قاضي " في إحدى المناطق، بجمعه أموالًا لـ " القراءات الحسينيات " مستغلًا نفوذ وظيفته كقاض، كما اشتملت التهم إجباره مواطنًا على دفع مبالغ وذلك بسلب حق المواطن في تطليق زوجته وجعله بيد القاضي لتحقيق مصالح شخصية.

طالبت النيابة العامة بمعاقبة القاضي المتهم بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وبغرامة تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى تغليظها بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره.

وبالتطرق للتفاصيل، كان مواطن قد تقدم بشكوى إلى أمين إحدى المحافظات، تفيد بأن رئيس الدائرة أجبره على توقيع إقرار يفيد بأنه يعتدي على زوجته ولا ينفق عليها ويطردها من منزلها ويقترض منها مبالغ، وبعد 8 أشهر قضى بصلح بينه وبين زوجته وتوقيع تعهد بعدم الاعتداء ودفع 12200 نفقات متأخرة؛ فيما حققت وزارة العدل في الاتهامات.

ومن جانبه، أقر القاضي عند استجوابه، باستغلال وظيفته للضغط على المواطن لإجباره على الصلح ودفع مبلغ مالي لزوجته على رغم معرفته بوجود خصومة بين الزوجين تنظر فيها المحكمة العامة، إلا أنه لم يدون ذلك، وبسؤاله عن المبرر زعم أن السبب شخصي وغير متعلق بالعمل.

وأكد أنه جعل طلاق الزوجة بيده وليس بيد الزوج وذلك للضغط عليه، كما أقر بجمع التبرعات عن طريق كوبونات، كما حققت وزارة العدل في جمعه تبرعات بطريقة غير نظامية وجمع أموال لنفسه، وإقرار المتهم بتقاضيه أموالا لمن يجري لهم عقود النكاح وجمعه تبرعات من المأذونين في المنطقة.

واعترف القاضي بتقاضيه مبالغ مالية لقراءات في " الحسينيات " بصفته الرسمية قاضيًا، وتسليمه ضبوط القواعد عقود الأنكحة لأشخاص غير مصرح لهم نظاما ويقومون بذلك تحت معرفته وعلمه ويتقاضون أموالا عليها، وأنه أصدر ولايات جديدة بمن تربطه بهم علاقات شخصية، كما أقر بمخالفته لائحة عمل قاضي الأوقاف والمواريث، وذكر أنه ينظر في خصومات وسمع دعاوى منظورة في المحكمة العامة وتضمنت إفادته ملاحظات واتهامات كثيرة وجهها ضد القاضي المساعد في الدائرة.