أكد متعاملان في قطاع الاستقدام، أنه سيتم الإبقاء الحظر المفروض على استقدام العمالة المنزلية للأفراد من إندونيسيا، والاتجاه لاستقدام عمالة التأجير عبر الشركات المرخصة؛ حيث تتحفظ السلطات الإندونيسية على عودة استقدام الأفراد للعمالة المنزلية بشكل مباشر.

وأوضحا أن المعلومات المتعلقة ببنود الاتفاقية المبرمة مع المملكة الخاصة بإعادة فتح استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية لم تعرف بعد تفاصيلها: ” الحكومة الإندونيسية ترفض استقدام العمالة المنزلية مباشرة للأفراد بواسطة الوسطاء ” مكاتب الاستقدام ” ، إلا أنه يوجد توجه لاستقدام العمالة المنزلية للتأجير، وتوجد بعض مكاتب الاستقدام تتوافر لديها الاشتراطات اللازمة لممارسة نشاط تأجير العمالة المنزلية، والمعلومات المتوافرة توحي بحصر استقدام العمالة المنزلية في نشاط التأجير.”

وفي السياق نفسه، قال المتعاملان أن قيمة التأجير مرتبطة بمعايير ووفقًا للجنسية المستقدمة، بيد أن قيمة التأجير الشهري للعمالة الإندونيسية لم توضع لها تسعيرة حتى الآن؛ لوجود ضبابية في التعامل مع وكالات الاستقدام الخارجية من ناحية التكلفة الحقيقية لاستقدام العمالة المنزلية.