بعد إعلان الميزانية العامة للدولة لعام 2019م، تؤكد حكومة المملكة التوجه نحو تحقيق أعلى معدلات الشفافية والإفصاح وهو ما أظهرته الميزانية وما سبقها من إعلان البيان تمهيدي والتقارير ربع سنوية خلال العام 2018م.
و ساهمت الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها المملكة خلال العامين الماضيين إلى ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي، وتحسين مستويات النمو الاقتصادي وهو ما أكدته أرقام ومؤشرات ميزانية 2019.
وتلعب المملكة اليوم دوراً استراتيجياً في اقتصاد المنطقة والعالم، وهو ما أثبتته أرقام وتوجيهات ميزانية 2019 بأنها قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، والوصول إلى تنمية مستدامة، تعززها النتائج الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية.
كما عملت حكومة المملكة على خلق بيئة استثمارية صحية من خلال مكافحة الفساد، ونظام المشتريات والمنافسات الجديد، وأتمتة منظومة الإجراءات الحكومية، بما يدعم دور القطاع الخاص في منظومة التنمية، وهو ما أظهرته مؤشرات النمو في ميزانية 2019.
الثقل الاقتصادي الذي تتمتع به المملكة عكسته جولة ولي العهد الدولية خلال العام 2018م، بما فيها من توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات الاستثمارية الداعمة للمشاريع التنموية الواعدة في ميزانية2019 بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.
و أعلنت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – اليوم، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440 / 1441هـ (2019م) بحجم إنفاق قدره (1.106) ترليون ريال، بمعدل نمو 7.3% عن المتوقع لعام 2018م.
كما يتوقع ارتفاع الإيرادات بنسبة 9.0% لتصل إلى 975 مليار ريال، وبهذا يبلغ عجز الميزانية المقدر لعام 2019م نحو 131 مليار ريال، أو ما يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز متوقع بنحو 136 مليار ريال في العام 2018م بنسبة 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
اقرأ أيضًا:
التعليقات
اترك تعليقاً