حذف مادتين عن إيقاف الخدمات.. أبرز تعديلات نظام المرافعات الشرعية

صدر قرار من وزارة العمل يقضي بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، والذي تضمن إلغاء بعض المواد تعديل بعضها وإضافة مواد جديدة.

وتضمن القرار ٣٣ تعديلًا على نظام المرافعات الشرعية، منها إلغاء ١١ مادة وإضافة ١٠ مواد، بالإضافة إلى تعديل ١٢ مادة.

واشتملت المواد الملغاة في نظام المرافعات الشرعية على مادتين تتعلقان بإيقاف الخدمات عمن يمتنعون عن الحضور عند الاقتضاء وهما المادة رقم 5/17 والمادة رقم 57/4، وجاء نص الإلغاء كالتالي: " تقرر إلغاء المادة رقم (٥/١٧) ونصها: " ‏إذا تعذر تبليغ من لا يعرف عنوانه أو امتنع عن الحضور بعد تبليغه فللمحكمة -عند الاقتضاء- أن تأمر بإيقاف خدماته لدى الجهات الحكومية، كما تقرر إلغاء المادة رقم (٥٧/٤) ونصها: ‏للمحكمة عند الاقتضاء أن تأمر بإيقاف خدمات الممتنع عن الحضور لدى الجهات الحكومية " .