حذرت هيئة حقوق الإنسان من إفشاء الموظف العام أو من في حكمه –ولو بعد إنتهاء الخدمة – من إفشاء أي معلومة سرية أو و ثيقة حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته طوال مدة حظر إفشاء تلك المعلومات أو نشر الوثائق .

وأكدت الهيئة في بيان لها اليوم الأربعاء ، أن الإقدام على هذا التصرف المحظور يعرض صاحبه للسجن لمدة تصل إلى عشرين عام وغرامة تصل إلى مليون ريال أو بإحدى العقوبتين .

وأبانت الهيئة في إنفوجرافيك توعوي الحالات التي تنطبق عليها تلك العقوبة على النحو التالي :

– إفشاء أو نشر وثائق أو معلومات سرية .
– الدخول أو الشروع بالدخول إلى مكان غير مسموح له دخوله بقصد الحصول على تلك الوثائق أو المعلومات .
– الحصول على المعلومات أو الوثائق السرية .
– حاز أو علم –بحكم وظيفته – تلك المعلومات أو الوثائق فأفشاها دون تصريح نظامي .
– إتلاف وثائق سرية عمداً بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو الإقتصادي أو الإجتماعي .
– أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق .