أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية توضيحاً، بشأن ما نشرته صحف ووسائل إعلام محلية حول رسوم ترخيص فتح المحلات 24 ساعة.

وقالت الوزارة في بيان، إنه إشارة إلى ما تم تداوله حول ” المقابل المالي الخاص بترخيص24ساعة ” ، تؤكد حرصها على تسهيل متطلبات الأعمال للقطاع الخاص وتيسيرها تمكينا للمنشآت التجارية وتحفيزاً لأعمالها.

وأضافت أن الوزارة ما زالت تعمل على إعداد ضوابط وتنظيمات العمل بما نص عليه قرار مجلس الوزراء بشأن المقابل المالي، بحيث لا تكون القيمة موحدة لكل المنشآت وفي كل المناطق والمحافظات.

وأشارت إلى أنه سوف يراعي في تحديده الأنشطة التجارية التي قضي القرار بإعفائها من ذلك لاحتياج المجتمع لها، مثل الأنشطة الطبية ومرافق الإيواء ومحطات وقود الطرق السريعة، مؤكدة أنه سيتم الأخذ بالاعتبار عند إقرار قيمة المقابل المالي مراعاة طبيعة الأنشطة ومواقعها في المدن، وفق معايير محددة بما يحقق الأهداف المر جوة من القرار.

 

إقرأ أيضا:

تحديد رسوم فتح الأنشطة التجارية 24 ساعة