رفضت عضوات الشورى الدكتورة إقبال درندري، والدكتورة سامية بخاري، والدكتورة عالية الدهلوي حذف المادة ” ٦٠ ” من نظام الجامعات المعاد للمجلس لدراسته.
وأصرّت لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس على رأيها بعدم حذف المادة.
وشددت الشوريات الثلاث على أهمية إدراج المادة التي تضمنت تعزيز مشاركة المرأة في المجالس المذكورة في النظام وتحقيق مبدأ التكافؤ في الفرص بين منسوبي الجامعات وعدم حذفها بعد أن عاد ملف نظام الجامعات إلى الشورى قادماً من مجلس الوزراء بتأييد أغلب ما جاء فيه وتعديل بعض المواد وحذف هذه المادة التي نصت على أنه: ” على الجامعات تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين منسوبيها وطلابها والفئات المستفيدة من خدماتها، وتعمل بحسب الأحوال على تعزيز مشاركة المرأة في المجالس المنصوص عليها في هذا النظام “.
وتساءل الأعضاء حول سبب حذف هذه المادة من جملة المواد التي وضعها الشورى سابقاً، إلا أن العضوات الثلاث رفضوا ذلك في تعليقاتهن؛ لضمان التزام الجامعات بالعدالة والمساواة بين الكفاءات بعيداً عن الجنس؛ حيث إن ذلك من أولويات الرؤية السعودية الرامية لتمكين المرأة وقطعت السعودية فيه شوطاً طويلاً.
وشهدت المناقشة تسليط الضوء على المعاناة التي تجدها النساء والمتمثلة في ضعف تمثيلهن في القيادات العليا في الجامعات، التي تضم أعضاء هيئة تدريس من الجنسين؛ حيث إن عدداً قليلاً منهن تولى مناصب قيادية.
وعرضت الدكتورة ” بخاري ” إحصائية أوضحت فيها قلّة المناصب القيادية التي يتولاها النساء على مستوى جامعات المملكة.
وقالت الدكتورة ” إقبال ” : لا توجد مديرة أو وكيلة جامعة للجامعات المشتركة ” التي بها أعضاء هيئة تدريس من الجنسين ” ، ماعدا منصب وكيلة جامعة لشؤون الطالبات الذي استُحدث قريباً والذي تقوم فيه الوكيلة بأمور شكلية تنفيذية ومتابعة في الغالب.
وأضافت: من المهم أن تكون هناك مادة في النظام تكفل للنساء تكافؤ فرص الترشح للمناصب القيادية بين الجنسين؛ مثل منصب رئيس أو وكيل الجامعة مثل زملائهن الرجال؛ حيث إنهن يمتلكن نفس الكفاءات وهن بأعداد مساوية للرجال تقريباً في معظم الجامعات “.
وأعربت الدكتورة ” عالية ” عن استنكارها لحذف هذه المادة، مستعرضة الواقع ومعاناة النساء من هيئة التدريس تمثيلهن في اللجان والمجالس العليا في الجامعات؛ نظراً لعدم وجود ما يلزم الجامعات بتمثيلهن بشكل عادل فيها.
التعليقات
اترك تعليقاً