اتجهت الحكومة القطرية للتضحية بوزير الداخلية القطري السابق عبدالله بن خالد آل ثاني، الذي يحمل ” الرقم 14 ” في قائمة الإرهاب الدولي التي أعلنتها الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، في شهر يونيو الماضي.

وجاء ذلك عقب المطالب التي تقدمت بها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا للسلطات الألمانية، والتي شددت بالإسراع في توقيف عبدالله آل ثاني بسبب وجوده حاليا على أراضيها وتقديمه للمحاكمة بتهمة الإرهاب.

وتفصيلآ، بدأ النظام القطري في الاستعداد جيدًا للسيناريو المقبل عبر عدم تقديم أي دعم لوزير الداخلية السابق عبد الله بن خالد آل ثاني، وذلك رغم مرضه وحاجته للعلاج الفوري والطويل.

وهو ما جعله يقوم ببيع لوحته لشقيق أمير قطر بمبلغ 16 مليون ريال قطري لتدبر تكاليف علاجه في ألمانيا، في الوقت الذي أحجمت فيه الحكومة القطرية عن علاجه أو مساعدته حتى لا تكون في موقف شبهات يضاف إلى سجلها المتخم بدعم الإرهاب.

ويُعتبر ” عبد الله بن خالد آل ثاني ” أحد أبرز أعضاء العائلة الحاكمة في قطر، ومن المقربين لأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني، والأمير الحالي تميم بن حمد آل ثاني.

وهو من مواليد مدينة « الريان » القطرية عام 1956، وفي بداية حياته عمل ضابطًا في القوات المسلحة القطرية، وتدرج في المواقع العسكرية حتى عُين قائدا لسلاح الدروع.