حسم الخلاف بين مطلقَين حول المهر والخلوة الشرعية

قررت محكمة في الإمارات، رفض طعن مطلقة ضد حكم ألزمها برد 65 ألف درهم، زيادة على المبلغ المحدد قانوناً كحد أعلى للمهر.

وكان الرجل قد أقام دعوى ضد مطلقته، مطالباً إلزامها بأن تؤدي له 100 ألف درهم، موضحاً أنه عقد قرانه عليها بصحيح العقد الشرعي، ولم يختل بها الخلوة الشرعية أو يدخل بها، ودفع لها مقدم المهر 20 ألف درهم ومؤجله 20 ألف درهم، كما سلمها ذهباً، عبارة عن 12 طقم ذهب وساعة وخاتم الزواج، إضافة إلى 80 ألف درهم، ثم طلقها وطالبها برد المبلغ الذي لم يكن من ضمن المهر، إلا أنها رفضت.

ومن جانب آخر ادعت السيدة أنه تم العقد عليها على صداق 40 ألف درهم مقدم ومؤخر استلمتها، وبعد العقد حصلت خلوة بينهما تسع مرات جلسا سوياً بمفردهما.

وبينت المحكمة أن الخلوة الشرعية الصحيحة تحققت بين طرفي الدعوى، ومن ثم فقد تأكد كامل المهر، أما بشأن بقية المبالغ المطالب بها، فقد جعلها القانون من توابع المهر وأعطاها حكمه، وعملاً بأحكام المادة الثانية من قانون تحديد المهر في عقد الزواج، فإن المدعى عليها، تستحق قانوناً مهراً قدره 50 ألف درهم حداً أعلى.