الخدمة المدنية تواصل تطوير موظفي وقيادات الموارد البشرية في 26 جهة حكومية

تواصل وزارة الخدمة المدنية، المُضي قُدماً بالدفع بموظفي القطاع الحكومي، للالتحاق بالبرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية في الجهات الحكومية.

ويُعرف عن البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية، المنبثق من أحد مبادرات وزارة الخدمة المدنية الرامية إلى تحقيق التحول الوطني، وتطلقه بالتعاون مع المعهد العالمي "CIPD"، الاهتمام في تطوير رأس المال البشري، وبناء القدرات الإدارية، وتحقيق التحول الإيجابي في إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية.

وبلغ عدد المتقدمين للنسخة الأولى من البرنامج التي انطلقت مطلع شهر مارس 2019، ثمان مائة موظف وموظفة، بلغ عدد المرشحين منهم 470، فيما بلغت دورة الأساسيات 23 مجموعة، بلغ عدد الملتحقين بها 372، وتجاوزها 180 موظف وموظفه في القطاع الحكومي، في حين اشتملت المرحلة الثانية 7 دورات، بلغ عدد المتدربين فيها 105 موظف وموظفه.

ويضع البرنامج الوطني الذي يستهدف العاملون والعاملات في 26 وزارة وجهة حكومية، تحويل موظفي وإدارات شؤون الموظفين إلى شريك استراتيجي ضمن أولوياته القصوى، من خلال تدريب منسوبو تلك الجهات وحصولهم على التأهيل المناسب وفق أسس علمية وتدريب محسَّن.

ويهدف البرنامج الوطني إلى تحديث وتأهيل بيئة الأعمال في القطاع العام وتطوير قدرات كوادره الوظيفية، وهو الجانب الذي يحظى بالمتابعة والاهتمام من قبل سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- بأن يكون القطاع الحكومي من أفضل دول العالم في الأداء الحكومي الفعال، بما يتسق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومنطلقاتها الطموحة في تطوير رأس المال البشري والاستثمار به، واعتباره عماد المستقبل وركيزته الأساسية.

وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، يُعول كثيراً على هذا البرنامج، ويستند على أن وزارة الخدمة المدنية لن تدخر جهداً في القيام بالأدوار المناطة بها، لدفع عجلة التنمية الإدارية ومنها تحديث بيئة العمل في القطاع الوظيفي الحكومي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-.

ويصف وزير الخدمة المدنية البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية في الجهات الحكومية الذي تسعى من خلاله وزارة الخدمة المدنية لتحديث بيئة العمل في القطاع الوظيفي الحكومي، على الدوام بـ"الرافد المهم"، الذي سيكون له الفضل في تحقيق الطموحات التنموية التي جاءت في سياق رؤية المملكة 2030، ويتسق مع أهداف البرنامج الوطني للتحول.