بالفيديو.. وزير العدل يتحدث عن ضوابط قرار حبس المدين بديلا لإيقاف الخدمات‬⁩

كشف وزير العدل، وليد الصمعاني، عن ضوابط قرار حبس المدين بديلًا لإلغاء إيقاف الخدمات، قائلا إن محكمة التنفيذ هدفها في النهاية هو الحصول على الحق بطريقة أو أخرى، وتم تحديد مليون ريال كحد أقصى، ولا يتم سجن المدين بل يُعطى مهلة 3 أشهر، وفي حال عدم إمكانه السداد يتم سجنه، أما أكثر من مليون فهو وجوبي في حالات معينة، بمعنى أنه ليس هناك سلطة للقاضي إلا في تطبيق الضوابط.

وأضاف الصمعاني خلال حواره إلى برنامج “في الصورة” المذاع على قناة "روتانا خليجية" أنه في حالة كان المبلغ أكثر من مليون يُعطى مهلة للمدين ثم يسجن وجوبيًّا في حالات معينة، منها إذا لم يتمكن من بيان قدرته المالية أو بطلب من صاحب الدين، ولكن كل 3 أشهر يُعرض على القاضي؛ لأنه يجب التأكد من أن الحبس أدى إلى فائدة بتسوية الوضع المالي أو لا يؤدي إلى فائدة.

وقال الصمعاني، إن مخالفات المرور لها أنظمة جزائية أخرى، ولا علاقة لها بقرار إلغاء إيقاف الخدمات.