قالت النيابة العامة أنه تحتم أخلاقيات العمل وواجبات المهنة وقواعد السلوك الوظيفي والقيم والمبادئ الفاضلة المحافظة على الوثائق والمعلومات السرية المتصلة بمجال العمل، ويُحظر إفشاء أو نشر أي من ذلك، ويُعد الإخلال بهذا الشأن جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.
وأوضحت أن عقوبة جريمة نشر وإفشاء وثائق سرية هو السجن مدة تصل إلى 20 عاما، ودفع غرامة مالية قدرها مليون ريال .
وأشارت النيابة العامة السعودية إلى أن كل من اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكابها مع علمه بذلك يعد شريكا في الجريمة.
التعليقات
يبقى السؤال، كيف يعرف الموظف ان هذا الامر او هذه الوثيقة سرّية مالم يكتب على الورقة ” سري وليس للنشر ” او في الاجتماع السري ” ان هذا الاجتماع و الاحاديث التي تصدر فيه من الرئيس كلها سرية غير قابلة للإفشاء ” او شيئ من هذا القبيل الذي يكون السر بيّن والجهر بيّن ولا يوجد بينهما متشابهات.
خير ان شاء الله ..
اترك تعليقاً