سمحت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة في شهر يونيو من العام الماضي 2020، بالاستيراد التجاري للمركبات الكهربائية بأنواعها المختلفة، وهي سيارات هجينة قابلة للشحن، وتحتوي على منفذ لشحن السيارة بشكل كهربائي ومنفذ لتعبئة السيارة بالبنزين غير المتوفر حالياً في أسواق المملكة.

ومن جانبه، صرح مدير إدارة المواصفات الكهربائية والإلكترونية بالمواصفات المهندس وائل ذياب، إن هيئة المواصفات أصدرت لائحة فنية للمركبات الكهربائية التي لا يزيد وزنها عن 3500 كغم وتزيد سرعتها عن 25 كم/ساعة، والتي تعرض في أسواق المملكة، سواء كانت مصنعة أو مستوردة من الخارج.

وأوضح وائل ذياب، أنه يتم اختبار المركبات وفقاً للمواصفات القياسية وإصدار شهادة المطابقة لها من قبل الهيئة التي تتحقق فيها من تجاوز هذه السيارات لاختبارات تحمل الصدمات الميكانيكية والحماية ضد الصعقات الكهربائية، ومقاومة العزل والحماية من الالتماس لكهربائي غير المباشر وغيرها من الاختبارات التي تضمن وجود مركبات في الطرق سليمة.

وقال “ذياب” أن: “السيارات الكهربائية تحتوي على بطارية مختلفة عن المتعارف عليها، كما أنه يوجد بطاريتان في السيارة، بطارية مستخدمة لبدء المحرك وتعرف ببطاريات الرصاص الحمضية لبدء التشغيل وعادة ما تكون في مقدمة المركبات، وبطارية تخزين الطاقة القابل للشحن (REES) لشحن المركبة الكهربائية”، بحسب موقع “العربية.نت”.

وأضاف:”وتعتبر كنظام مسؤول عن تزويد المركبة بالطاقة الكهربائية، وهنا يظهر كثير من القلق لدى مستخدمي السيارات الكهربائية بشأن المسافة التي من الممكن أن تقطعها السيارة الكهربائية، وإلى أي مدى تتوقف، وهذا أدى لظهور مصطلح القلق من المدى بالرغم من أن هناك تطويرا كبيرا وملحوظا في تقنيات بطاريات السيارات الكهربائية وأصبحت وكالات السيارات تقدم خيارات متنوعة تقطع مدى كبيرا من المسافات مع حاجة أقل لشحن تلك السيارات في منافسة جلية للمركبات التقليدية”.

واستطرد: “نصت لائحة السيارات الكهربائية وملحقاتها على المخالفات والعقوبات المتعلقة بعدم تطبيق الاشتراطات والمواصفات المعتمدة، وتؤكد هيئة المواصفات والمقاييس والجودة أنه عند ضبط مخالفة للمركبات الكهربائية، فإنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة وشهادة التسجيل واتخاذ كافة الاجراءات مع مراعاة ما حددته الأنظمة واللوائح المطبقة لدى سلطات مسح السوق”.