سارة التونسي تعلق على مطالبتها بـ 10 ملايين بعد استبعادها من "حرب أهلية"

قامت شركة العدل جروب برفع دعوى قضائية ضد الممثلة سارة التونسي من خلال مستشارها القانوني، وتمت مطالبتها بتعويض مالي عن الخسائر التي تعرضت لها الشركة بسبب مسلسل حرب أهلية.

وعلقت سارة التونسي على طردها من كواليس مسلسل "حرب أهلية" ومنعها من استكمال تصوير دورها، قائلة أن التزامها الصمت في الأيام السابقة كان بسبب احترامها للقانون ولأصول المهنة، ولكنها بالوقت نفسه أكدت على أن المبررات التي قدمتها الشركة المنتجة لتسويق قرار استبعادها "غير صحيحة" وتمثل إساءة لسمعتها الإنسانية والفنية.

ونشرت سارة بيانا مختصرا عبر صفحتها الموثقة على موقع الفيسبوك للرد على تصريحات جمال العدل قالت فيه: "احتراما لجمهوري العزيز وللصحفيين ووسائل الإعلام التونسية والمصرية والعربية عموما واحتراما لأصول المهنة، اعتذر لأنني لم أخض في أي تفاصيل بخصوص كواليس مسلسل حرب أهلية".

وقال المستشار القانوني هيثم عباس، الوكيل القانوني للشركة، أنه أقام دعوى تعويض أمام المحكمة الاقتصادية في مصر ضد سارة التونسي، مطالباً إياها بتعويض قيمته 10 ملايين جنيه مصري أي ما يعادل (634,112.80 دولار) وذلك بسبب الإخلال التعاقدي.

وأضاف هيثم عباس، في بيان له: "لم تلتزم الفنانة بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل (حرب أهلية)، لعدم حصولها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصري ونقابة المهن التمثيلية".

وأشار في بيانه إلى أنه تم تحديد جلسة بتاريخ الـ 30 من مارس 2021 الجاري للنظر في القضية أمام هيئة التحضير بالمحكمة، مبينا أنه أقام الدعوى بسبب ما لحق بشركة "العدل جروب" من أضرار مادية وأدبية تتجاوز المطالبة المالية بأي قيمة مهما بلغت كونها السابقة الأولى في تاريخ الشركة العاملة في المجال الفني لعقود.