استمرار حجز قناة السويس لسفينة “إيفر غيفن” والشركة المالكة تطالب بالإفراج عن الحاويات

قضت محكمة الاسماعيلية الاقتصادية، اليوم الأحد، باستمرار حجز سفينة “إيفر غيفن”، كما تقرر إحالة القضية لمحكمة مختلفة.

وأشارت المحكمة إلى عدم اختصاصها بنظر دعوي ثبوت الدين واختصاص الدوائر الابتدائية بناء علي الدفع الذي تقدم به محامو ملاك السفينة، كما قضت بعدم اختصاص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية نوعيا بنظر دعوي ثبوت الدين وصحة الحجز التحفظي وذلك أن الدوائر الابتدائية هي المختصة نوعيا بنظر دعوي ثبوت الدين وصحة إجراءات الحجز التحفظي.

وطالب محامو الشركة المالكة للسفينة بالإفراج عن الحاويات المحتجزة أو تفريغها في سفن أخرى لتصل إلى وجهتها، مقدمين تقريراً من شركات التقييم العالمية بتقدير قيمة السفينة والبضاعة التي تحملها بـ915 مليون دولار فقط وليس 3.5 مليارات.

وأضافوا إن مبلغ التعويض الذي طلبته هيئة قناة السويس كبير ولا يتناسب مع ما حدث، مطالبين الهيئة بتقديم شهادات بيانات القاطرات التي صاحبت السفينة.