بدأت المديرية العامة للسجون تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام ليتم إطلاق سراحهم، وذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتشمل قضايا السجناء والمحكومين قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، ويعفى المحكوم عليه في قضايا الاستعمال، أو الحيازة المجردة، أو الحيازة لقصد الاستعمال للمرة الرابعة فما دون، بحسب عكاظ.

ويعفى أيضا المحكوم في قضايا تهريب المخدرات وما في حكمها للمرة الأولى من السجن الذي أمضى نصف محكوميته أو سيمضيها خلال 9 أشهر وكانت المرة الأولى.

كما يعفى المحكوم عليه بجريمة شيك دون رصيد إذا انتهى الحق الخاص، وكذلك المحكومون بقضايا المسكرات أو حيازتها بقصد الترويج أو تهريبها، يعفى من العقوبة التعزيرية فقط دون الحد، وأيضا العفو عن جرائم عقوق الوالدين.

وكذلك المحكوم في القضايا غير الأخلاقية مما تبقى من المحكومية، ويعفى المحكوم بقضايا السرقات إذا أمضى ربع المحكومية أو سيمضيها خلال ٩ أشهر فردية، وانتهى الحق الخاص.

كما يعفى الوافدين بعد اكتساب القطعية ويعفى المحكوم في قضايا الجرائم المعلوماتية إذا أمضى ربع المدة بشرط انتهاء الحق الخاص، ويعفى من جرائم القتل شبه العمد إذا امضى نصف المدة شرط انتهاء الحق الخاص.

ويعفى كبار السن وذوو الإعاقة والأحداث في جرائم الرشوة إذا كان الحد الأعلى للعقوبة أقل من سنتين وكذا جرائم التزوير عدا المحددة في المادة 13 من النظام الجزائي وقضايا الغش التجاري والتستر التجاري إذا أمضى ربع المدة.

كما يشمل القرار السجناء والمحكومون من الأحداث السعوديين والوافدين الذين لم يتموا 18 عاماً وقت وقوع القضية من العقوبة التعزيرية، ما عدا قضايا أمن الدولة وقضايا القتل العمد، وقضايا الاختطاف، والاغتصاب.

وأيضا السجناء السعوديون ممن بلغت أعمارهم 60 عاما، والسجينات ممن بلغن 50 عاما أو سيبلغونها خلال 9 أشهر من تاريخ صدور الأمر الملكي.

وكذلك ذوو الإعاقة الذين لديهم إعاقة شديدة إلى متوسطة ثابتة طبياً، ما عدا القضايا التي تمس الذات الإلهية والدين والأنبياء والصحابة، وقضايا امتهان المصحف الشريف، وقضايا أمن الدولة، والقتل العمد، والاغتصاب، و تزوير الصكوك والأختام، والوثائق الرسمية، وتزييف العملة، وغسيل الأموال، والفساد المالي والإداري، والسحر والشعوذة.