أثارت قضية ما يسمى بـ “الاغتصاب الزوجي” جدلا واسعا في مصر، في الآونة الأخيرة، وتباينت الآراء حول صحة هذا المصطلح من عدمه، وسط فتاوى مختلفة من عدد من الشيوخ المصريين.
وفي هذا السياق، خرج مستشار قانوني مصري يدعى “محمد ميزار” ليفجر مفاجأة بخصوص تلك القضية التي أشغلت الرأي العام في مصر.
وأوضح ميزار أن التشريعات المصرية والتشريعات العربية خلت من نصوص تجرم ممارسة الزوج للعلاقة الزوجية مع زوجته حتى لو كان الأمر بدون رضاء الزوجة.
وقال إن في حال إقرار قانون لتجريم “الاغتصاب الزوجي” سيضع ذلك الزوج أمام عدة خيارات منها، الحصول في كل مرة يقيم فيها العلاقة الزوجية مع زوجته على “موافقة كتابية” من الزوجة كضمان له ضد اتهامه بهذه الجريمة في أي وقت لاحق.
اقرأ أيضا:
التعليقات
استدل الفقهاء على حرمة امتناع المرأة عن فراش زوجها بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» متفق عليه.
فيجب على المرأة طاعةُ زوجها في حقِّه في غير معصيةِ الله، وهي بامتناعها عن الفراش لغير سببٍ شرعي تكون ناشزًا، والناشز تسقط نفقتها الزوجية ***
دام العصمه في يد الزوجه عندهم!
مافيه بعدها كلام!!!
تحيا مصر
لازم كمان شهيدين من الرجال ، او رجل وامرأتين ..ههههههه
هههههههههههههه يعني لازم اذن مسبق وموقع من الزوجه بالموافقه .. لهذه الاسباب اباح الله التعدد لانه يعلم ما سيحصل مستقبلا
اللحين صارت المعاشرة الزوجية والحياة الزوجية الطبيعية جريمة!
الانسان يستر نفسه ويعفها ويشبع رغبته بالحلال صار اغتصاب زوجي ! قبحكم الله
عجبي من حال الزوج في حالة مكر الزوجة
اترك تعليقاً