شهدت ساحة البرلمان التونسي، اليوم الاثنين، تراشق بالحجارة بين أنصار حركة النهضة ومواطنين تونسيين غاضبين من قرار الرئيس قيس سعيد الإطاحة بالحكومة.

وذكرت مصادر أن الرئيس قيس سعيد يكلف مدير الأمن الرئاسي بالإشراف على وزارة الداخلية، وفقًا لـ “العربية”.

وكانت أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي (البرلمان) لمدّة 30 يوما.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية: «بعد استشارة كلّ من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وعملا بالفصل 80 من الدستور، اتخذ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم 25 جويلية 2021، القرارات التالية حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة”.