أكد متحدث ‎هيئة النقل صالح الزويد أن قرار العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات سيكون له أثر إيجابي في جذب المستثمرين وجعل النشاط بيئة عمل مشجعة

وأضاف الزويد أن هذه الخدمة ستمكن المنشآت المرخصة من إصدار عقد موحد مكتمل المتطلبات والبنود النظامية، ويسهم في حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، ويعزز من مدى الثقة بالخدمات المقدمة، ويرفع من مستوى جودة الخدمات، ويقلص النزاعات ويخفف العبء على الجهات ذات العلاقة، ويضمن خدمات تأجير ذات جودة، ويعزز الثقة لدى المستفيدين من خدمات تأجير السيارات،

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من هذا القرار تشمل منشآت تأجير السيارات فئة (د)، والمنشآت غير المصنفة في النشاط، والمنشآت التي تقوم بتسجيل العقود يدوياً، وستشمل المرحلة الثانية من القرار منشآت تأجير السيارات فئة (ج)، التي ستدخل حيز التطبيق في 1 سبتمبر 2021م، وستتضمن المرحلة الثالثة والرابعة فئتي (ب) و (أ) تباعاً وذلك وفق ما سيُعلن عنه من قبل الهيئة العامة للنقل في وقت لاحق.

‏ولفت متحدث ‎هيئة النقل إلى أن الهيئة ستقوم بجولات تفتيشية للتأكد من تطبيق قرار العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات.