قاضت فتاة مصرية والدها أمام محكمة الأسرة بمصر حيث طالبته بدفع مبلغ 500 ألف جنية مصروفات جهاز زواجها وفقًا للفواتير التي قدمتها بالمحكمة وأرفقتها بالقضية.

وأستندت الفتاة في دعوتها أن والدها ميسور الحال ويمتلك العديد من الأصول العقارية والمحال التجارية إلا أنه يمتنع عن الإنفاق عليها بعد تطليق والدتها منذ 8 سنوات.

وأثارت القضية تعجب العديد من الأشخاص لأنه لا يوجد نص قانوني يلزم “الأب” بتجهيز ابنته إلا أنه جرى العرف على ذلك، حيث يعتبر العرف أحد مصادر التشريع في القانون المصري.