وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
وأضيفت فقرة برقم “3” للبند رابعاً من المادة “38”، بالنص الآتي:النظر في حالات سداد المخالفات من المنشآت بالخطأ وإصدار قرار إداري بذلك.
بالإضافة إلى تعديل البند خامساً من المادة “38” لتكون بالنص الآتي: يتم الاعتراض على القرار الإداري بإيقاع عقوبات مخالفات العمل خلال “ستين” يوماً من تاريخ تبليغ المخالف بالقرار الإداري، ولا يوقف هذا الاعتراض تنفيذ عقوبة الغرامة.
كما تم تعديل الفقرة “1” من البند ثامناً من المادة “38” لتكون بالنص الآتي: أن يقدم المخالف طلب التسوية خلال 90 يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري بإيقاع العقوبة عليه أو الحكم النهائي الصادر ضده على أن تبت فيه الإدارة المختصة خلال 90 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز لها في هذه الحالة أن توصي بتعليق تنفيذ العقوبة لحين البت بالطلب.
حيث تم تعديل الفقرة “5” من البند ثامناً من المادة “38” لتكون بالنص الآتي: على المخالف تنفيذ قرار تسوية المخالفة خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغه به، وإلا اعتُبرت التسوية ملغاة.
وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وموقع الوزارة الإلكتروني، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره، كما يُلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة، حيث أنه على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لإبلاغ هذا القرار وتنفيذه.
التعليقات
معالي الوزير وزارة الموارد البشريه تعتبر وزارة سياديه في هذه المرحله وتطلعات المملكه لرؤيا 2030 ولكن لدى المواطن قناعات واقتناعات مطلقه بان وزارتك غير جديره بالتعاطي وسلبياتها تتفوق على ايجابياتها حتى اصبح الضحك والتنمر على محيا المواطن عندما يتم ذكرها اتمنى ان تبادر وتمتطي قارب النجاه وتستقيل تلقائيا وبهدوء انت ومجموعتك المقربه التي لم تفيدك الحقيقه بهذلتوا الوطن والمواطن اهربوا جماعات وافرادا صدقني لن ياسف عليكم احد ولن تجدوا لا المواسات ولا حتى الثناء
حقيقة فعلا هي بحاجة للتغيير .. لأنها أصبحت وزارة للعلاقات التجارية
عدلوا أيضا اسم الوزارة .. إلى وزارة العقليات التجارية الجارية
اترك تعليقاً