كشفت مصادر أن المحكمة الإدارية العليا، نقضت حكما إداريا أيدته محكمة الاستئناف في المدينة المنورة، قضى بطي قيد إمام مسجد.

وأوضحت المصادر أن المحكمة العليا قررت قبول الاعتراض شكلا، ونقض الحكم الصادر بطي قيد إمام مسجد من قبل وزارة الشؤون الإسلامية، وإعادته مجددا إلى محكمة الاستئناف للفصل في الدعوى من جديد. وطبقا لقرار المحكمة الإدارية العليا ، بحسب عكاظ

كان إمام مسجد قد تقدم بدعوى أمام المحكمة الإدارية في المدينة المنورة، قبل عامين، متظلما من صدور قرار وزارة الشؤون الإسلامية بطي قيده، وصدر حكم ابتدائي بتأييد الإجراء بحق إمام المسجد، واكتسب لاحقا تأييد محكمة الاستئناف.

وأوضح إمام المسجد أن قرار طي قيده جاء تعسفيا مخالفا لما نصت عليه المواد 17-18-20-21 من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد، وأن القرار جاء تعسفيا بحقه ودون سبب ولم تقدم المعترض ضدها أي مستند نظامي في قرارها.