الكويت بصدد دعم الكهرباء والماء لمواطنيها في حدود المنزلين وشاليه

تقدم النائب الكويتي، الدكتور هشام الصالح، بقانون مقترح للتعديل على دعم الكهرباء والماء بحيث يستفيد المواطن الكويتي في السكن الخاص من دعم تعرفة وحدتي الكهرباء والماء في حدود منزلين اثنين أو منزل وشاليه ملك، وتطبق أسعار الاستهلاك الحقيقية دون دعم على ما عداهما.

وأوضح النائب في المقترح الذي تقدم به المادة 3 من ذات القانون رقم 20 لسنة 2016 نصت على معاملة الكويتي المستأجر في السكن الاستثماري معاملة الكويتي في السكن الخاص من حيث التعرفة شريطة ألا يكون متوافرا له سكن خاص ولديه عنوان آخر غير العنوان المستأجر به.

وأضاف أن هذه المادة تعني أن سياسة ترشيد الاستهلاك والدعم لا تمتد إلى غاية حصر الاستفادة من دعم التعرفة عن الاستهلاك المسجل في عدد محدد من منازل السكن الخاص المملوكة لنفس المواطن.

وأكد أن الشرط الذي بمقتضاه يمكن للكويتي المستأجر في السكن الاستثماري أن يحظى بما يعامل به مواطنه في السكن الخاص ينطوي على تمييز غير مبرر، مؤكدًا أن القانون لا يشترط أن يكون دعم تعرفة وحدتي الكهرباء والماء في السكن الخاص مقتصرا على منزل أو بيت واحد.

ولفت إلى أنه ليس من الإنصاف ولا من المقبول أن تتحمل الدولة تكاليف دعم استهلاك وحدتي الكهرباء والماء في تلك المساكن إلى جانب استفادة أصحابها من الدعم في السكن الخاص لذا تقدم بهذا المقترح لحصر دعم تعرفة وحدتي الكهرباء والماء للمواطن في السكن الخاص.