وافقت الجهات العليا على ضوابط التخلص من السيارات المهملة على الطرقات ومنها منح مهلة لمدة عام لتصحيح الوضع على أن تتحمل الدولة الرسوم والغرامات.

وشملت الضوابط، إجراء ربط تقني بين وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، لتمكينها من تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالمركبات المهملة أو التالفة الموجودة في الساحات العامة أو المواقف أو الشوارع أو الطرقات وملاكها.

ويأتي ذلك للتحقق من عدم وجود قيود أمنية عليها قبل اتخاذ أي إجراء حيالها، فيما تتولى البلديات عن طريق أمانات المناطق التأكيد على متعهدي سحب المركبات المتروكة وحجزها وإلغاء تسجيلها، التقيد بالأنظمة والتعليمات واللوائح ذات العلاقة، كما تم منح مهلة تصحيحية لمدة عام، تبدأ من مارس المقبل، لملاك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاط تلك المركبات من سجلاتهم.