قال الكاتب والمستشار الاقتصادي، عبدالله بن ربيعان، إن المؤشرات المالية تفيد بأن العقار وصل قمته وحده الأعلى، متوقعا أن ينخفض أسعاره قريبًا بدرجات كبيرة تقترب من قدرة طالبي السكن على التملك.

من جهته، أكد المحلل الاقتصادي، عبدالحميد العمري،” أن هناك عاملين رئيسين خلف تضخم الأسعار، منها زيادة قروض العقار القياسية إلى 350.4 مليار خلال 4 سنوات، لافتا إلى أنه نموها بدأ يتباطأ منذ مايو الماضي، ولهذا هدأت وتيرة ارتفاع الأسعار لكن لم تنخفض.

وأشار إلى أن العامل الآخر هو توقف نظام الرسوم على الأراضي عند مرحلة 1 طوال 6 سنوات، مؤكدًا أنه لن يكون هناك انخفاضا ملموسا إلا باستكمالها وتوسيع تنفيذها.