تقدّمت امرأة من مكة المكرمة، إلى محامي بطلب لفسخ عقد النكاح لعدم التزام زوجها بشروط عقد الزواج، وذلك في إكمالها دراستها.
وقال المحامي جعفر جمل الليل : “يُعد الشرط المذكور بعقد النكاح بمثابة شرط يلتزم به كلا الطرفين لقوله صلى الله عليه وسلم: “المسلمون على شروطهم” كما يوجد عدة شروط لفسخ عقد النكاح”.
وأضاف: “الفرق بين الخلع والفسخ أن الخلع لا يكون إلا بعوض تبذله المرأة؛ أما الفسخ فلا يشترط له ذلك في معظم الأوقات”.
وأشار إلى أنه متى حصل خلل بمقصود النكاح من عدم الألفة وحسن المعاشرة وفقد الإنفاق لم يكن لبقاء العقد وجه، ويجوز إلزام الزوج بالفسخ عند عدم تلاؤم الحال بين الزوجين، وفرق بين الزوجين بعوض أو بدون عوض؛ وذلك وفقاً لما قرره أهل العلم.
التعليقات
راتب الزوجة هو حق من حقوقها ولا يحق للزوج أن يشترط في عقد النكاح شرط بأن يأخذ نصف راتبها بل هي إن أرادت أن تهب له نصف راتبها وبدون شرط فلها ذلك أو ترفض
إذا هي اشترطت من اول ووافق فمن حقها وإذا لم تشترط فمالها حق النظر في العقد
من حقها تفسخ دام أخل بالعقد…
انا شرطت على زوجتي إذا توظفت اخذ نص الراتب ومسجل بالعقد… والآن هي موظفه والتزمت بالعقد ولي نصف الراتب
الحكم واضح في الحديث الشريف ، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين ..
خلها تنقلع بيرزقك الله بافضل منها يمكن خيره لك تكمل دراسه البروفيسور وبالاخير سادحه عند اهلها لكن الحمار حمار
من حقها طلب الفسخ لانه اخل بالعقد المتفق عليه مسبقا
اترك تعليقاً