وافق مجلس الوزراء على إنشاء هيئة باسم «الهيئة العامة للتطوير الدفاعي»، على أن تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء.

وتعني هذه الهيئة بتحديد أهداف وأولويات أنشطة البحث والتطوير والابتكار ذات الصلة بمجالات التقنيات والأنظمة الدفاعية ونواتجها، ووضع سياساتها واستراتيجياتها ونظمها وبرامجها وخطط تنفيذها، وإدارة عمليات تلك الأنشطة وتوجيهها ومتابعتها.

وسيكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من نائب وزير الدفاع “نائباً للرئيس”، ورئيس هيئة الأركان العامة، ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، ومحافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، و3 من ذوي الخبرة يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية “أم القرى”.

ونص القرار على أن تكون مدة الدورة الواحدة بالنسبة للأعضاء 3 سنوات، ويكون للهيئة محافظ بمرتبة وزير يعين بناءً على ترشيح من رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وسوف يقوم مجلس إدارة الهيئة خلال مدة لا تتجاوز60 يوماً من تاريخ مباشرته لمهماته بمراجعة مشروع تنظيم الهيئة، وتحديثه في ضوء ما ورد في هذا القرار وما يراه من مقترحات في هذا الشأن، ويراعى فيه تحديد الأدوار والاختصاصات التي ستقوم بها الهيئة بما يضمن التكامل مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة.