تعمل وزارة الموارد البشرية على حماية العمالة في المملكة من جرائم الاتجار بالأشخاص، حيث ضمنت لهم حرية التنقل والخروج والعودة للعمالة داخل السعودية.

ومن جانبه، قال سلطان الحربي، وكيل الوزارة للرقابة وتطوير بيئة العمل، أن تم إقرار توثيق العقود وحماية الأجور ومبادرات للحد من الإتجار بالأشخاص وتم استكمال هذه البرنامج على كافة المنشأت، وفقًا “للعربية . نت”.

وأضاف: “أصبحت الآن جميع أجور العاملين في القطاع الخاص تدفع بشكل شهري وهذا يساعد في حماية حقوق العاملين والحد من كونهم ضحية الاتجار بالأشخاص”.

وتابع: “توفر منصة مساند توثيق متكامل للعلاقات التعاقدية للعامل وصاحب العمل من بداية التعاقد من خلال قصرها على المكاتب المرخصة ومتابعة الحالة من بداية دخولها المملكة وحتى خروجها وقرار إلزام توفير دور لرعاية وإيواء العمالة المنزلية”.