أعلنت المملكة خلال قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، أنها ستعمل على إنشاء منصة تعاون دولية لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، وتأسيس مركز إقليمي للتغيّر المناخي، وإنشاء مجمع إقليمي لاستخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه.
ويعتبر مصطلح “الاقتصاد الدائري للكربون” مخرجًا ومفهومًا سعوديًّا؛ أطلقته المملكة خلال رئاستها مجموعة العشرين، وتمت الموافقة عليه من مجموعة العشرين كإطار متكامل وشامل لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات الدفيئة وإدارتها بشتى التقنيات المتاحة.
ويمثل هذا النهج طريقة مستدامة اقتصاديًّا لإدارة الانبعاثات باستخدام أربع استراتيجيات، هي: التخفيض، إعادة الاستخدام، التدوير والإزالة، بما يتفق مع رؤية المملكة 2030 عبر برامجها الهادفة إلى تحقيق تحوُّل اجتماعي، ونمو أكثر استدامة اقتصاديًّا بالمواءمة والعمل مع القطاعات التنموية كافة بالمملكة.
ويركز اقتصاد تدوير الكربون على الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وإعادة استخدامها، وتدويرها، وإزالتها من البيئة، وذلك على خلاف نموذج اقتصاد الكربون الخطي الذي يعتمد على استخدام المواد، ثم التخلص منها؛ إذ إن مفهوم الاقتصاد القائم على تدوير الكربون يوصف بأنه ركيزة أساسية، تساعد في إعادة التوازن لدورة الكربون في العالم.
التعليقات
اترك تعليقاً