اقتصادي يكشف عن الإجراء المتبع حال اكتشاف عيوب في البناء بالمسكن 

كشف عضو جمعية الاقتصاد عبدالحميد العمري، الإجراء المتخذ تجاه عيوب البناء في المساكن.

وقال عبدالحميد العمري:”أي متضرر من شراء مسكن وظهر عليه عيوب في البناء، فوراً الاتجاه إلى المحكمة العامّة وإقامة دعوى ضد جهة التمويل “المالك” وطلب إما فسخ العقد أو التعويض وإصلاح الأضرار”.

ويأتي ذلك استنادا لما نصته الأنظمة بأنه يحق لكل من اشترى عقارا فلل الكراتين والعقد “إيجار منتهي بالتمليك)” وظهرت لاحقا في العقار عيوبا حتى لو بعد 5 سنوات أن يقيم دعوى في المحكمة العامة ضد جهة التمويل “المالك” ويطلب إما فسخ العقد آو التعويض وإصلاح الأضرار، حيث أن المحكمة تندب مكتب هندسي لتقييم الأضرار وغالباً يحكم له.