"الشؤون البلدية" تسمح بإسناد الرقابة والتفتيش للقطاع الخاص

سمحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للأمانات والبلديات إسناد مهمات الرقابة والتفتيش عن المخالفات إلى القطاع الخاص، وفقًا لإجراءات نظامية، وذلك على أن يتم الرفع إلى الوزير بالإجراءات لاتخاذ اللازم حيالها قبل الشروع في التطبيق.

وشمل القرار إعداد الأمانة أو البلدية الشروط والإجراءات المقترحة لإسناد مهمة الرقابة والتفتيش عن المخالفات الى القطاع الخاص، وترفق دراسة تتضمن المعلومات والإحصاءات اللازمة عن المخالفات البلدية، وتراجع الجهة المختصة في الوزارة هذا الاقتراح، وتوصي بما تراه في شأنه.

وأشارت إلى أن إذا رأت الجهة المختصة في الوزارة التوصية بإسناد مهمة الرقابة والتنفتيش في بلدية معينة إلى القطاع الخاص، فترفع توصيتها إلى الوزير متضمنة الإجراءات النظامية اللازمة للتوجيه حيالها، وحال إسناد مهمة الرقابة والتفتيش إلى القطاع الخاص، واستكملت الاجراءات النظامية، تعلن البلدية في منافسة عامة عن رغبتها في إسناد هذه المهمة إلى القطاع الخاص وفق الإجراءات النظامية.