دخل قانون جديد للأسرة حيز التنفيذ في إيران، رغم الانتقادات التي وجهت إليه من قبل منظمات حقوقية عالمية.

وأعلنت الحكومة الإيرانية بدء تطبيق قانون “تجديد شباب السكان ودعم الأسرة” الذي أقره مجلس الشورى الشهر الماضي.

وينص القانون، على أن تكون اختبارات الكشف اختيارية، وسيتم فرض قيود على عمليات الإجهاض وتقييد إمكان الحصول على وسائل منع الحمل.

ويسعى القانون إلى توفير دعم بوسائل مختلفة للأسر وأطفالها، ويوكل إلى التلفزيون الرسمي إعداد برامج تحضّ النساء على الإنجاب وتكوين أسرة عوضاً عن اختيار حياة العزوبية أو الإجهاض.

وفي هذا السياق حذر مسعود مرداني، المسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة مرض الإيدز، من أن القانون قد يزيد الإصابات بالفيروس وأمراض منقولة جنسيا.

كما أشار نشطاء إلى نسب الاجهاض غير القانوني سترتفع بسبب القيود التي يفرضها القانون الجديد.