صرحت عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب المصري أمل سلامة، بأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، يلزم الزوج بإخطار الزوجة الأولى في حالة الزيجة الثانية.
وأوضحت أمل سلامة، أنه بموجب القانون من حق الزوجة رفع قضية على الزوج حال عدم إعلامها بزواجه.
وأشارت إلى أنها تقوم بدراسة مشروع قانون لتجريم الزواج الثاني، بدون إخطار الزوجة الأولى، موضحة أنها ستتقدم به فور انتهائها من تجهيزه.
التعليقات
يالطيف ..
ماذا حل بعقول القوم ليتصرفوا بهذا الإعوجاج في المنطق والتفكير ..!!؟؟
أليس هناك رجل رشيد منهم ..
كان بالإمكان أن يتم دراسة أحوال الزوجة الأولى
وما مدى حصولها على حقوقها ..
لمن أراد أن يتزوج أخرى ..
أما أن يتم أخذ موافقة الزوجة الأولى ..
فأعتقد أن هذا أمر لايقره أي عاقل ..
إلا في حالة إشتراط الزوجة في بداية عقدها الزوجي
أن لايتم زواج زوجها عليها إلا بموافقتها ..
فهذا يصبح الأمر حقا من حقوقها ..
أما إذا لم يتضمن عقد الزوجيه هذا الأمر ..
فليس من حق أحد أن يعترض على زواج الزوج من ثانية .. وثالثه ….الخ
إنما الذي يحق لهم .. هو المطالبة بحقوق الزوجة الأولى ..
وليس الموافقة على زواج الزوج بثانيه ..
يحق لهم .. طالما أنه مقتدر على فتح بيت ثاني والنفقة عليه والقيام بنفقات الزواج الثاني
يحق للزوجة الأولى المطالبة بكامل حقوقها التي لم تأخذها سابقا
وصبرها على زوجها في التقتير عليها وذلك لظروفه المادية ( حسب إدعاء الزوج )
أما وقد أطلت الفلوس برأسها .. وخرجت الأموال للزوجة الثانيه ..
فأعتقد هنا .. أن من الواجب على الزوج أن يفكر كيف يرضي زوجته الأولى ..
وأم عياله .. ويقدر صبرها عليه .. وتحملها ضيق العيش من أجل المحافظة على بيت الزوجيه
فليس من المنطق أن يكافئها بزواج ثانية ..
ولا يطيب خاطرها بشيء يستحق معاناة سنوات صبرها معه على التقتير عليها .
اترك تعليقاً