لا يجوز للموظف العام المضاربة في سوق الأسهم المحلي أو الخارجي على سبيل الاعتياد والاحتراف.
ويعد هذا داخل في الأعمال التجارية وهي ممنوعة نظاما على الموظف ومن ثبتت إدانته بذلك فانه يستحق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الأولى بالمرسوم الملكي ٤٣ عام ١٣٧٧هـ.
وتنص المادة الأولى على أنه يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال الموظفين الذين يشتغلون في التجارة وكذلك الذين يشتغلون منهم في المهن الحرة دون إذن نظامي، الموظفون الرسميون الذين يقبلون الهدايا والإكراميات أو خلافهما بقصد الإغراء من أرباب المصالح.
وتشير المادة الأولى أيضًا إلى أنه يعاقب بالعقوبة نفسها المتوطنون مع الموظفين المذكورين والوسطاء في ارتكاب ذلك المحظور موظفين كانوا أو غير موظفين.
التعليقات
لازيادة رواتب لاتوظيف لاتخفيض ضريبة غير مسموح تشتغل وانت موظف واذا جاك الموت غير مأسوف عليك ايها الموظف لانك تستنزف نصف الميزانية ،، حسبي الله ونعم الوكيل
هذا الكلام قديم وليس الهدف من طرحة إلا البلبلة في المجتمع. نتمنى طرح مواضيع إيجابية أكثر.
هذا الكلام قديم وليس الهدف من طرحة إلا البلبلة في المجتمع. نتمنى طرح مواضيع إيجابية أكثر.
مايبون الموظف يحسن وضعه ولايبونه يشتغل ولايبون يزيدون راتبه والان يفكرون كيف يتخلصون منه حسبي الله ونعم الوكيل
طيب في حال منعتم الموظف من تحسين دخله المادي بطرق مشروعة من التجارة بشتى أنواعها أليس من المنطقي أن ترفعون سقف رواتب الموظفين المدنيين لتغنوهم عن البحث عن عمل آخر .. خصوصاُ في ظل هذا الغلا والضراتب وارتفاع فواتير الخدمات .. مثل الحال في المعلمين والأطباء والقضاة ليس مساواة بهم ولكن مقاربة لهم .. وإن كان القضاة والأطباء وضعهم يحتاج عناية خاصة لكن لا يمنع من الاهتمام بالموظفين الإداريين ..
اترك تعليقاً