‏كشفت النيابة العامة عن العقوبات المنتظرة بشأن ممارسي التزوير، ومغيري الحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في النظام، سواء حدث بسوء نية أو قصداً للاستعمال، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.

وقالت النيابة العامة أن كل من استعمل حكما أو أمرا قضائيا أو وكالة صادرة من جهة مختصة انتهت صلاحيتها وكان عالما بذلك وقاصدا الإبهام بأنها لا تزال حافظة لحجيتها النظامية وترتب على هذا الاستعمال إثبات حق أو اسقاطه أو حدوث ضرر للغير.

و أصدرت النيابة العامة عقوبات بشأن تلك المخالفات، بحيث يعاقب ممارسيها بالسجن مدة تصل إلى سنة وغرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال.