طالب مجلس الشورى، اليوم الاثنين، الهيئة العامة للنقل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحدَّ من العشوائية في نشاط مركبات الأجرة.
وأكد المجلس، أنه على الهيئة العامة للنقل الإسراع في تفعيل وتطبيق الأنظمة واللوائح المرتبطة بنقل المواد الخطرة على الطرق، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإلزام ملاك السفن الحاملة للعلم السعودي باستيفاء متطلبات اتفاقيات السلامة البحرية الدولية؛ للحدِّ من منح الإعفاءات.
وشدد على ضرورة الإسراع في بدء تنفيذ مشروع الجسر البري الرابط بين الخليج العربي والبحر الأحمر مروراً بالرياض والنظر في إمكانية تمويل المشروع من الخزينة العامة للدولة.
وأوضح أنه على الهيئة العامة للنقل شغل الوظائف الشاغرة لديها بالكفاءات الوطنية المناسبة وتحقيق التوازن بين الجنسين في جهازها الإداري، مطالبًا إياها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحفيز قطاع أنشطة التموين البحري والتزود بالوقود للسفن السعودية والأجنبية.
التعليقات
اترك تعليقاً