وافق مجلس الشورى على تعديل بعض مواد نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22 / 1 / 1435هـ، المعاد للمجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظامه.
وجاء ذلك بمشاركة معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى أ. محمد أبو ساق.
كما وافق على إحالة ما يتعلق بتنظيم عقد اتفاقيات التعاون العلمي والفني ومذكرات التفاهم بين الجامعات والمؤسسات الأجنبية إلى لجنةٍ خاصةٍ في المجلس لمزيد من الدراسة.
التعليقات
اترك تعليقاً