أطلقت هيئة الحكومة الرقمية، الرخصة الحكومية الخاصة بالبرمجيات الحكومية، وذلك ضمن جهودها لإيجاد سياسة موحدة للمتطلبات الحكومية لتلقي وإعادة استخدام البرمجيات الحكومية، وإتاحة حق الانتفاع لجميع الجهات الحكومية على نطاق واسع, إضافةً إلى تأسيس متطلبات البنية التحتية اللازمة لنشر البرمجيات الحكومية بما يضمن حقوق الجهات الحكومية.

وأوضحت الهيئة، أن إصدار الرخصة يأتي وفق قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرّة، ومفتوحة المصدر التي تمت الموافقة عليها بقرار مجلس الوزراء، وتعزيزًا لفرص إعادة استخدام البرمجيات الحكومية والاطلاع على الشفرات المصدرية ونشرها، بما يفتح مجال التعاون بين الجهات الحكومية، ويُوحّد المعايير فيما بينها، ويزيد الشفافية، ويحد من احتكار الموردين، ويقلل من صعوبات دمج البرمجيات من أكثر من مصدر، إضافةً إلى تعزيز التبنّي للاعتبارات ذات الصلة، بشراء البرمجيات الحكومية وتطويرها.

ودعت هيئة الحكومة الرقمية، جميع الجهات الحكومية، عدا الجهات التي تخضع لأحكام خاصة بها, بحسب ما هو مُقرر في أنظمتها أو تنظيماتها أو لوائحها الداخلية، للاطّلاع على الرخصة الحكومية الخاصة بالبرمجيات الحكومية، والدليل الإرشادي لمنظومة البرمجيات الحكومية الحرّة ومفتوحة المصدر، والتقدم بطلب للحصول على الرخصة من خلال المنصة الرقمية لإيداع البرمجيات الحكومية، وتعديل سياسة الملكية الخاصة بالأنظمة المقرر نشر الشفرة المصدرية الخاصة بها، خلال “90” يومًا من حصولها على الرخصة وحصر المخزون الخاص ببرمجياتها، على أن تكون هذه البرمجيات في صيغة جاهزة للإيداع في المنصة الرقمية لإيداع البرمجيات الحكومية، والتواصل مع الهيئة للإجابة عن أي استفسارات لديها عبر رقم الاتصال الموحد 199091 أو البريد الإلكتروني [email protected].