فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على 3 أشخاص لبنانيين و10 شركات مرتبطة بهم، لإتهامهم بغسل الأموال لصالح لحزب الله.

وأشار البيان الذي أصدرته الخزانة العامة إلى أن جهود التهرب من العقوبات التي قام بها أولئك الذين تم تحديدهم اليوم، تظهر كيفية تمكن حزب الله من الوصول إلى النظام المالي الدولي وجمع الأموال لدعم أعماله الإرهابية والأنشطة غير المشروعة الأخرى.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان نيلسون، إن تصنيف أعضاء الشبكة الدولية من الوسطاء والشركات المرتبطة بـ”حزب الله” على قائمة العقوبات “يفضح ويستهدف إساءة استخدام حزب الله للنظام المالي الدولي لجمع وغسل الأموال لأنشطته المزعزعة للاستقرار، بينما يعاني الشعب اللبناني خلال أزمة اقتصادية غير مسبوقة في لبنان”.